تمت بعونه تعالى مناقشة اطروحة الدكتوراه / فرع الدراسات الدولية للطالب (حيدر صبخي عفات) و الموسومة السياسة الخارجية الكويتية تجاه العراق بعد عام 2003 في يوم الاربعاء المواف 21/6/2017 و على قاعة الحرية
حيث تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.د. نوار محمد ربيع / رئيساً.
أ.د. قاسم محمد عبد / عضواً.
أ.م.د. سمير جسام راضي / عضواً.
أ.م.د. دينا محمد جبر / عضواً.
أ.م.د. يسرى مهدي صالح / عضواً.
أ.م.د. عبد الحميد العيد الموساوي / مشرفاً.
تعد دراسة السياسة الخارجية واحدة من الموضوعات المهمة في الشأن السياسي الدولي، كونها متعلقة بعوامل ربط الدولة والشان الداخلي بالبيئة الخارجية، فالسياسة الخارجية ما هي الا تصريف للشأن الداخلي ولاحتياجات الداخل في بيئة معقدة ومركبة هي: البيئة الدولية.
والعراق بحكم الواقع الذي مر عليه خلال العقود القليلة الماضية بحاجة لا الى ان يتم دراسة سياسته الخارجية فحسب، وانما هو بحاجة ايضا الى دراسة السياسات الخارجية لدول العالم ومن ضمنها: البيئة الإقليمية تجاهه بوصفها ستكون عوامل مؤثرة فيه ان يضعها بعدها عند صياغة سياساته الخارجية.
وفي هذه الاطروحة تم التركيز في واحدة من اكثر السياسات اشكالية تجاه العراق الا وهي: سياسة الكويت الخارجية، فالكويت على الرغم من انها صغيرة في حجمها الجيوبوليتيكي والسكاني والعسكري، الا ان وزنها السياسي يتاتى من علاقاتها الإقليمية والدولية في اطار بيئة ومنظومة خليجية مؤثرة جدا في البيئة الإقليمية والدولية للعراق، حتى عدت السياسة الكويتية واحدة من اهم ما اصاب العراق خلال الاعوام (1961 و 1990/ 1991، و 2003)، والمستقبل مفتوح على احتمالات متعددة، ربما ستكون الكويت خلالها مدخل لاحداث تغيرات بالشأن الخارجي.
وعليه تم الشروع بدراسة تلك السياسة من حيث كيفية صنعها، والعوامل المؤثرة فيها ، والادوات المتاحة لدى صناع السياسة الكويتية في تنفيذ ما يرونه او ما يقررونه من سياسات تلائم مصالح الكويت، واخيرا تم دراسة السياسة الكويتية تجاه القضايا الثنائية في العلاقات العراقية الكويتية، وما يمكن ان يستقر عليه المستقبل في الاعوام القليلة القادمة.
وكل ما تقدم يوصلنا الى نتيجة مهمة، ان الكويت ليست دولة مؤسسات بمعناها الغربي الليبرالي، الا انها دولة اسست لارضية ديمقراطية منذ ستينيات القرن الماضي على نحو جعل سياساتها تصنع من شخص الامير ومؤسسات حكومية وشخصيات اجتماعية متعددة تحت عناوين الهويات القبلية والدينية والزعامات المحلية والديوانيات، وكلها مدخلات لا يمكن لاي قرار سياسي ان يتجاوزها في فهم الية صنع السياسة الداخلية والخارجية، كما ان كل تلك القوى الصانعة للسياسة الكويتية لديها امتيازات من بقاء وضع الكويت غير متورط ظاهريا بالاحداث الإقليمية، ومنفتح على العلاقات الإقليمية كافة، انطلاقا من ادراك الزعامات الكويتية: ان علاقات القوة التقليدية لا تعطي للكويت مرونة في ادارة علاقاتها الإقليمية الا من منطلقين، هما:
-عدم الانحياز الاقليمي
-والاتكال على القوى الكبرى في توفير الحماية وسد العجز في القدرات الكويتية.
ولذلك، كانت الكويت اكثر ميلا الى الوسائل الدبلوماسية، عبر تاريخها، في تبني سياساتها الخارجية، الا في الحالة العراقية، فهي اتجهت نحو صياغة بيئة دولية واقليمية معادية للعراق بعد العام 1990، وما زال العراق يتاثر بما تم صياغته من تلك البيئة ، على الرغم من عدم امكانية تجاهل العوامل الاخرى التي طرأت على بيئة العراق الداخلية والخارجية.
وختاما، فان الاطروحة تنتهي الى ان قراءة الكويتيين للبيئة المرتبطة بسياستهم الخارجية، تجعلهم يدركون: ان عليهم ان يعتمدوا سياسات محددة تجاه العراق، صحيح انهم قبالة احتمالات وخيارات مفتوحة، الا ان اكثر الخيارات جاذبية هو خيار التعاون مع العراق.
حيث اقرت اللجنة الاطروحة بدرجة امتياز