تمت بعونه تعالى مناقشة رسالة الماجستير لفرع النظم السياسية للباحثة (زهراء موسى جابر) و الموسومة
( الكوتا في النظام السياسي العراقي بعد 2005 )
و ذلك في يوم الثلاثاء الموافق 10 من ايار 2016 و على قاعة الاستاذ الدكتور جهاد الحسني في الكلية
حيث تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.د. خيري عبد الرزاق جاسم / رئيساً
أ.م.د. نادية فاضل عباس / عضواً
م.د. عدي فاتح حسين / عضواً
أ.م.د. رغد نصيف جاسم / مشرفاً
(الكوتا): كلمة لآتينية الآصل ,وتعرف باللغة العربية بمعنى: (الحصة),وقد تم إستحداثها في العمليات السياسية لضمان عدد من المقاعد في البرلمان للمرأة و لأقليات معينة,سواء كانت قومية أم عرقية أم أثنية.
إذ تُعرف الكوتا على أنها :نظام إنتخابي يُخصص في قانون الانتخابات العامة من أجل ضمان حقوق المرأة والاقليات للوصول الى السلطة السياسية , وهو: نوع من التدخل الايجابي للتعجيل بالمساواة او التقليل من التمييز بين فئات المجتمع المختلفة ,إذ يرى المدافعون عن ذلك الاجراء على أنه :يُعد بمثابة إصلاح ضروري للتميز, إذغالباً ما يتدخل المُشرع في النظم الديمقراطية لضمان عدد من المقاعد التي يجب ان تُشغل من قِبَلِ الاقليات, خصوصاً حين تكون أعدادها لا تكفي لشغل المقاعد المناسبة في المجالس النيابية. و(الكوتا) في الحقيقة هي: نوع من انواع التمييز, إلا ان البعض يُسميها بـ(التمييز الايجابي). كونه يحد من حالات تغييب الاقليات وأقصاءها ,وكذلك الحال بالنسبة للمرأة , إذ يرى المشرع : أن عملية تمثيل المرأة لو ترك أمرها لإرادة الناخب, فأن الصوت الانثوي سيُغيب في المجلس النيابي ؛بسبب شيوع الثقافة الذكورية لدى المجتمع , وإتحاد الافراد الى حصر سلطة إتخاذ القرار بالرجال؛ لعدم ثقتهم بقدرة النساء على القيادة إستناداً الى موروثاتهم الثقافية و الفكرية.
حيث اقرت اللجنة الرسالة
