تمت بعونه تعالى مناقشة رسالة الماجستير للطالب ( علي عبدالمطلب صادق) والموسومة (تداخل الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في العراق بعد 2008 ) في يوم الاحد الموافق 19/11/2017 على قاعة الاستاذ الدكتور جهاد الحسني
حيث تالفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.م.د. علي دريول محمد / رئيساً
أ.م.د. احمد عبدالله ناهي / عضواً
أ.م.د. منى جلال عواد / عضواً
أ.م.د.عمر جمعة عمران / مشرفاً
إن تبني شكل الدولة الإتحادية في العراق بعد عام 2003 م تم بشكل يمنع تركيز السلطة في يد الحكومة الإتحادية , وشجع على ممارسة السلطة المحلية من المسؤولين المحليين في كل إقليم ومحافظة , لخلق مشاركة فاعلة في شؤون الحكم , ومن أجل الترجمة الواقعية لمنع تركيز السلطة في يد المركز تم في 15/10/2005 م إقرار دستور دائم لجمهورية العراق كتعبير عن تطلعات الشعب العراقي في إقامة نظام حكم إتحادي ديموقراطي تزدهر فيه الحقوق والحريات العامة , وعلى الرغم من أن الدستور لم ينص على إرتباط المحافظات التي لم تنتظم في إقليم برابطة النظام الإتحادي وفق اللامركزية السياسية كونها ليست أقاليم , إلا أن المشرع الدستوري قرن وفي كثير من نصوص الدستور مايتعلق بالمحافظات مع مايتعلق بالأقاليم
, عند تنظيمه لشكل العلاقة بين كل منهما وبين السلطات الإتحادية , لاسيما في مجال توزيع الإختصاصات , مع أن الدستور أقر للمحافظات مركزاً قانونياً وفق مبدأ اللامركزية الإدارية , ومن جانب آخر وفي 19/3/2008 م تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008م , إعمالاً لنص دستوري منح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة وعلى أن ينظم كل ذلك بقانون , وجاء هذا القانون كخطوة مهمة عززت الكثير من الصلاحيات للسلطات المحلية من حيث العدد والأهمية في التشريع وإتخاذ القرارات فكان التوجه فيه نحو حكم محلي بدرجة كبيرة من اللامركزية , ونظراً لسعة الإختصاصات والصلاحيات التي منحها كل من الدستور وقانون المحافظات فإن المحافظات غير المنتظمة في إقليم في ممارستها لتلك الإختصاصات قد تجاوزت حدود المركز القانوني الذي أراده لها المشرع الدستوري في أن يكون وفق مبدأ اللامركزية الإدارية , وهو ماتسبب في حدوث تداخل في الإختصاصات بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية , في الوقت الذي كان يجب على المشرع الدستوري تحديد تلك الإختصاصات في إطار قانوني ينص عليه الدستور الإتحادي , وأن يخلق حالة من التوازن بين إختصاصات السلطة المركزية وإختصاصات الأقاليم وإختصاصات إالمحافظات بطريقة تمنع تمدد صلاحيات أحدها على الآخر , وأن تستمد كل منها إختصاصاتها بشكل أصيل من الدستور الإتحادي وبشكل مستقل يمنع التداخل فيما بينها , ومع حصول التداخل وما نتج عنه من إرباك في عمل الحكومات المحلية وجدنا من الأهمية رصد هذا التداخل في الإختصاصات ومحاولة الوقوف على حالاته , وفق منظور أكاديمي بحثي.
وقد اقرت اللجنة الرسالة.